تستعد ليبيا لتنظيم الانتخابات البلدية السبت المقبل، في خطوة وصفها المراقبون بالإيجابية التي يمكن أن تشكل منطلقاً لتدشين مرحلة جديدة من العمل على حلحلة الأزمة السياسية بعد طول انتظار.وخلال اجتماع مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزة، وسفراء الاتحاد الأوروبي الممثلون للدول المانحة عبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، بالجهود التي تبذلها المفوضية لإنجاح مراحل تنفيذ العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) 2024، والوصول بالناخبين إلى صناديق الاقتراع 16 نوفمبر.ودعت المفوضية إلى التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام، التي لا تسأل عنها، مشيرة إلى ما وصفتها بأجندات غايتها التشكيك في هذه الهيئة السيادية المستقلة (محور المرحلة الانتقالية)، وضرب ثقة الناخب فيها.وعبرت المفوضية في بيان حصلت «البيان» على نسخة منه، عن أملها في توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع لممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، مضيفة: «هذا الحق الذي غاب عنهم قرابة عقد من الزمن، نسعى لأن نحييه ونبعث الأمل فيه بما نحن إليه سائرون».كما دعت وسائل الإعلام والنخب السياسية، إلى تحري الدقة في طرح كل ما يتعلق بمواقف المفوضية عموماً وقضايا الانتخابات خصوصاً، وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمضللة وطرحها على أنها حقيقة مسلم بها أمام الناخب، منوهة إلى وجود حوارات واجتماعات ومؤتمرات تناقش مسألة الانتخابات وتغيب عنها المفوضية عمداً بقصد تمرير أجندات غايتها التشكيك في هذه الهيئة السيادية المستقلة وضرب ثقة الناخب بما تبذله من مجهودات.وانطلقت حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات البلديات 27 أكتوبر الماضي، وتستمر حتى يوم «الصمت الانتخابي» غداً الجمعة، بعدما أعلنت المفوضية أن بعد غدٍ السبت هو موعد التصويت في انتخابات (المجموعة الأولى – 2024). وتجرى الانتخابات على مرحلتين في 58 بلدية لاختيار المجالس المحلية، وذلك من أصل 143 بلدية، حيث لن تجرى إلا في 106 منها ممن انتهت مدة مجالسها الانتخابية.واعتبرت المفوضية أن موعد انطلاق المرحلة الأولى للاستحقاقات البلدية ليس مجرد عملية انتخابية فقط، بل يحمل من الرمزية ما يؤكد المضي في بناء الدولة والخروج بها من أزمة المرحلة الانتقالية بصيغة ليبية متميزة لا يعقلها إلا الوطنيون، مشيرة إلى أن الليبيين ليسوا أقل من شعوب هذه الأرض التي تقدمت ونالت من الاستقرار والازدهار ما رسخ سيادتها ومكانتها بين الأمم.حملات توعيةوناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني جملة من المواضيع ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، فيما تشهد البلاد حملة توعية انتخابية تهدف إلى تشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة.وبدأ منسقو التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية تنفيذ حملة التوعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأفواج الكشافة والمرشدات، واتحادات الطلبة، والهلال الأحمر، وسفيرات التوعية وحركة بيوت الشباب الليبية.وشملت الحملة توزيع مطويات توعية في البلديات المستهدفة ضمن المجموعة الأولى من انتخابات المجالس البلدية 2024، إضافة إلى بث ومضات صوتية للتوعية عبر الإذاعات المسموعة، لتعزيز أهمية المشاركة في عملية الاقتراع والتأكيد على دور كل فرد في صنع القرار المحلي. ومن المقرر إجراء الانتخابات على مرحلتين، تنطلق الأولى 16 نوفمبر في 60 بلدية من بينها 31 في المنطقة الغربية، و12 في الشرقية، و17 في الجنوبية، على أن يتم تنظيم المرحلة الثانية في منتصف يناير المقبل.ضمان الأمنإلى ذلك، عقد اجتماع في بنغازي مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية جمال العمامي، ومسؤولي تنفيذ الخطط الأمنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبرئاسة وزير الداخلية بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب عصام أبوزريبة، بهدف رفع مستوى الوعي وضمان ظروف مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز مشاركة الناخبين ومكافحة التضليل الإعلامي.وأوضح الوزير أن الانتخابات المحلية تمثل تحدياً أمنياً يتطلب جهود الجهات المعنية، مؤكداً أن استقرار أمن انتخابات المجالس البلدية مسؤولية الجميع، وأن الجهود المشتركة ستسهم في ضمان سير هذه الانتخابات بنجاح، موضحاً أن مسؤولية الأجهزة الأمنية تتعدى مجرد وضع الخطط لحماية مراكز الاقتراع. وشدد أبوزريبة على ضرورة الجاهزية العالية والتنسيق الفعال، مطالباً جميع رؤساء الخطط الأمنية بضرورة تأمين تواجد فرق الحماية في مراكز الاقتراع، وتفعيل وحدات الاستجابة السريعة للتعامل مع أي طارئ، بالإضافة إلى وضع نقاط تفتيش على مداخل ومخارج البلديات المعنية.

تقارير «البيان»

ليبيا.. انتخابات بلدية بعد طول انتظار

فتحت، الأحد، مراكز الاقتراع أبوابها في تونس في الانتخابات الرئاسية.وبدأ الناخبون المسجلون البالغ عددهم 9.7 ملايين، الإدلاء بأصواتهم في الساعة الثامنة صباحا (7:00 ت غ ) في أكثر من 5 آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة الانتخابات في تونس.ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية الأربعاء المقبل "على أقصى تقدير"، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.ويتنافس سعيّد (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ من العمر 47 عاما والمسجون بتهم "تزوير" توقيعات تزكيات.

تونس .. فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

تدخل تونس اليوم فترة الصمت الانتخابي، قبل أن يتجه الناخبون غداً إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، في ظل مؤشرات تؤكد أن الرئيس الحالي قيس سعيد يبدو الأوفر حظاً للفوز بعهدة ثانية تستمر حتى 2029.وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إلى 9753217 ناخباً بينهم 4 ملايين و838 ألفاً و527 ناخباً من الذكور و4 ملايين و914 و690 ناخبة، موضحاً أن الإعلان عن النتائج الأولية لن يتجاوز 9 أكتوبر الجاري.وأكدت عضو الهيئة نجلاء العبروقي، أنّ الانتخابات الرئاسيّة التي انطلقت أمس في الخارج وتستمر ثلاثة أيام، تجرى في 58 بلداً بـ319 مركز اقتراع تتضمن 409 مكاتب اقتراع.وشهدت تونس أمس، عدداً من التظاهرات السياسية بالتزامن مع اختتام الحملة الانتخابية التي استمرت 22 يوماً، وقال المراقبون إنها مرت بهدوء تام، ولم تسجل نشاطاً كبيراً للمترشحين، لاسيما أن أحدهم وهو العياشي الزمال يقبع خلف القضبان، وصدرت في حقه أحكام بالسجن لمدة 12 عاماً بسبب اتهامه بتزوير التوكيلات الشعبية.ودعا الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد الشعب التونسي إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي. وتحدث عن التحديات التي تواجه البلاد، مثمناً صمود الشعب في وجه محاولات زرع الفتنة وبث اليأس والإحباط والاستسلام. ووصف ما حدث بأنه حرب استنزاف طويلة ضد قوى الردة والعمالة في الداخل المرتبطة بدوائر خارجية تسللت إلى عديد المرافق العمومية، مشيراً إلى تلاعبات تحاك من وراء الكواليس تهدف إلى زعزعة الاستقرار وعدم تنظيم الانتخابات.واعتبر المرشح زهير المغزاوي الأمين العام لـ«حركة الشعب» أن تقديم البرنامج الانتخابي هو مقياس احترام أي مرشح لشعبه، وقال إن حملته كان تستند على العمل التطوعي، مؤكداً أنه لم يتجاوز السقف المالي للانتخابات بأي شكل من الأشكال.المشاركة والمقاطعةإلى ذلك، دعا حزب «التحالف من أجل تونس» منتسبيه وأنصاره إلى احترام يوم الصمت الانتخابي وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون الانتخابي والإقبال بكثافة على التصويت في الانتخابات الرئاسية غداً.كما دعا حزب «الائتلاف الوطني التونسي» إلى «المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات الرئاسية، لا إقراراً بشرعيّة مساراتها، التي ستبقى موضع طعن قانوني وسياسي وأخلاقي، بل إيماناً بأنّه لا يمكن القبول بأمر واقع تصير فيه الانتخابات في تونس مهزلة بعد ثورة حرية عظيمة.ودعت حركة «حق» للمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات، وأنها تضع بين أيدي الناخبين مسؤولية الاختيار الحرّ لمن يرونه «قادراً على إحداث التغيير والقطع مع الحكم الفردي وفوضى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية».بالمقابل، دعت 5 أحزاب يسارية تونسية معارضة وهي: «العمال» و«التكتل» و«القطب» و«المسار» و«الاشتراكي» إلى المقاطعة، واصفة الانتخابات بأنها غير ديمقراطية.وقال المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر، إنه قرر «عدم الانخراط في الانتخابات الرئاسية وعدم الاعتراف بما ستفرزه من نتائج»، وذلك بسبب إقصاء مرشحته عبير موسي من خوض غمار السباق الرئاسي، والتي يمر هذه الأيام عام على سجنها.وأعلن حزب التيار الديمقراطي عدم اعترافه بشرعية الانتخابات وبالنتائج التي ستفرزها.

تونس تدخل «الصمت الانتخابي» في انتظار موعد الغد

يدخل التونسيون المقيمون بالخارج اليوم الخميس فترة الصمت الانتخابي قبل الاتجاه بداية من غد الجمعة إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وذلك قبل يوم «الأحد الكبير» الذي سيشهد تصويت تونسيي الداخل في الاستحقاق الرئاسي الثالث منذ «ثورة الياسمين».ويناهز عدد الناخبين التونسيين المسجلين بالسجل الانتخابي 9 ملايين و700 ألف ناخب، وفق ما صرحت به عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، التي أكدت أن التسجيل الآلي للناخبين «سمح بإدراج نحو 3 ملايين ناخب داخل تونس ضمن هذا السجل، في حين مكنت عملية التسجيل الآلي ذاتها من إضافة 300 ألف ناخب تونسي من المقيمين بالخارج».وسيكون على الناخبين اختيار من يرونه مناسباً من بين المرشحين الثلاثة، وهم على التوالي: العياشي زمال، الذي يحمل رقم 1 على بطاقة الاقتراع، وزهير المغزاوي، الذي يحمل رقم 2، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، الذي يحمل رقم 3.ووفق القانون الانتخابي يعتبر ناخباً كل تونسي بلغ من العمر 18 سنة قبل يوم واحد من يوم الاقتراع، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان. وتتميز رئاسيات تونس هذا العام بأن أحد المترشحين، وهو العياشي زمال، يخوض السباق من وراء القضبان، بعد أن تم توقيفه في 2 سبتمبر الماضي من أجل تهم تتعلق بافتعال التوكيلات.وأول من أمس الثلاثاء، قضت المحكمة الابتدائية في تونس بسجن زمال 12 عاماً في قضايا تتعلق بتزوير وثائق.وقال الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إن الهيئة منحت 13243 اعتماداً لصحافيين ومنظمات وملاحظين ينتمون لجمعيات، وممثلي المرشحين وضيوف لمتابعة وملاحظة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد 6 أكتوبر.وأوضح المنصري أن الاعتمادات منحت لـ1211 صحافياً، ولعدد 1707 ملاحظين من جمعيات يتوزعون على 1592 ملاحظاً محلياً و115 ملاحظاً دولياً.وفي السياق، قررت جامعة الدول العربية إرسال بعثة إلى تونس للمشاركة في ملاحظة الانتخابات الرئاسية، وهي تتكون من الأمين العام المساعد حسين الهنداوي، ومن 14 عضواً من مختلف جنسيات الدول الأعضاء.

تونس تتهيأ لسباق «الأحد الكبير»

تتواصل الحملة الانتخابية للسباق نحو قصر الرئاسة التونسي في اتجاه موعد الحسم المقرر بالسادس من أكتوبر المقبل، فيما لا يزال السجال محتدماً حول مصير المرشح العياشي زمال، الذي سيخوض المنافسة من وراء القضبان.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن حصص التعبير المباشر، خلال الحملة الانتخابية عبر التلفزيون الرسمي تتطلب ضرورة حضور المرشح شخصياً، وهو ما يرى مراقبون أنه غير ممكن في حالة المرشح زمال الذي صدر بحقه الأربعاء الماضي حكم بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة «افتعال وثائق، وتدليس تزكيات شعبية»، ولا يزال ملاحقاً بعدد آخر من القضايا الانتخابية التي يصر أنصاره على أنها مفتعلة.
ورفض التلفزيون التونسي تسجيل كلمة زمال من قبل أحد أعضاء حملته الانتخابية.
واعتبر نائب رئيس الهيئة محمد نوفل فريخة، أن قرار إدارة التلفزيون سليم وينطبق مع مقتضيات القانون.
وأكد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن الأحكام الصادرة في حق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، «لا تأثير لها على بقائه في السباق الانتخابي وعلى المسار الانتخابي». وأضاف أن المسار الانتخابي والمسار القضائي هما «مساران مختلفان»، مبيناً أن مسألة إيقاف المرشح وإصدار أحكام قضائية ضده تمّت بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين وصدور هذه القائمة بالرائد الرسمي.
إلى ذلك تقدم 34 عضواً في مجلس النواب بمشروع قانون يهدف لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، وهم يهدفون من وراء مشروع القانون الذي طالبوا باستعجال النظر فيه، أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات، بدلاً من المحكمة الإدارية.

العالم

World

العالم العربي

Arab

استمرار الجدل حول ترشح زمال من وراء القضبان

14.jpg

تتواصل الحملة الانتخابية للسباق نحو قصر الرئاسة التونسي في اتجاه موعد الحسم المقرر بالسادس من أكتوبر المقبل، فيما لا يزال السجال محتدماً حول مصير المرشح العياشي زمال، الذي سيخوض المنافسة من وراء القضبان.

أعادت السلطات الأمنية في تونس إيقاف المرشح للرئاسة العياشي زمال للمرة الثانية، بعد فترة وجيزة من صدور قرار قضائي بالإفراج عنه في وقت متأخر من ليل أمس.
وأعلن فريق الحملة الانتخابية للمرشح زمال أن فرقة أمنية أعادت إيقافه من أمام سجن برج العامري بعد دقائق من مغادرته.
وأرجأت محكمة في ولاية منوبة النظر في التهم الموجهة له إلى جلسة ثانية يوم 19 سبتمبر الجاري، وأمرت بإبقائه في حالة سراح، قبل أن يجري إيقافه مرة أخرى. ولم تصدر إيضاحات بشأن أسباب الإيقاف.
وكان زمال، وهو رجل أعمال وناشط سياسي ورئيس "حركة عازمون"، أوقف في المرة الأولى الاثنين الماضي بدعوى تورطه في جمع تزكيات شعبية مفتعلة من الناخبين، وفق ما لاحظته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت الهيئة أقرت ترشح ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجري يوم السادس من أكتوبر المقبل، من بينهم عياشي زمال ورئيس حركة الشعب زهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد الساعي إلى ولاية ثانية.

مرشح رئاسي تونسي يعود للسجن بعد دقائق من الإفراج عنه

أعادت السلطات الأمنية في تونس إيقاف المرشح للرئاسة العياشي زمال للمرة الثانية، بعد فترة وجيزة من صدور قرار قضائي بالإفراج عنه في وقت متأخر من ليل أمس.

أعلن محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال إن النيابة العامة في تونس أمرت اليوم الأربعاء بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة.
وجرى إلقاء القبض على زمال يوم الاثنين للاشتباه في تزوير تزكيات شعبية.
وهو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
جاء قرار بسجن زمال بعد يومين من تحدي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الإدارية ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق.

النيابة العامة في تونس تأمر بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية زمال

أعلن محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال إن النيابة العامة في تونس أمرت اليوم الأربعاء بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج، سيقتصر على ثلاثة مرشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، وأمين عام حركة «الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي الزمال، الذي تم توقيفه فجر أمس، على ذمة تحقيقات أمنية تتعلق بملف التوكيلات.
ورفضت الهيئة قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات سابقة برفض ملفات ترشحهم.
نسخ الأحكام
وقال رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، إنه تعذر على مجلس الهيئة الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخراً عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وذلك لعدم إعلام الهيئة بالأحكام طبق القانون، خلال 48 ساعة من تاريخ التصريح بها. وقرّر مجلس هيئة الانتخابات «بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخراً من طرف المحكمة الإدارية»، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2024، قائمة نهائية، وغير قابلة للطعن، والإذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.
وبالمقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، أن المحكمة الإدارية أبلغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقراراتها المتعلقة بطعون مترشحين للانتخابات الرئاسية، بشهادة في المنطوق، وفق ما يضبطه القانون الذي ينص على «أنّه يقتضي أن تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في المنطوق، وسلطتها مقيدة بتنفيذ الأحكام»، وفق تعبيره.
توقيف مرشح
وفي السياق، تم فجر أمس، توقيف المترشح للانتخابات الرئاسية، عياشي الزمال، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة، إحدى ولايات إقليم العاصمة، على خلفية تهم تتعلق بافتعال التوكيلات.
وفي حال ثبوت تورطه في القضية، فإن المرشح الزمال سيكون مهدداً بالسجن والغرامة المالية، وبعدم الاعتراف بأية نتائج يحققها في السباق الانتخابي. وينتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية لناخبي الداخل في 14 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 4 أكتوبر، موعد دخول البلاد في حالة الصمت الانتخابي، استعداداً لموسم الاقتراع في السادس من أكتوبر.

رفضت قبول إلحاق 3 مرشحين آخرين بقائمة المقبولين نهائياً

هيئة الانتخابات التونسية تقر 3 مترشحين للرئاسة

target1611978839892635350.jpg

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج، سيقتصر على ثلاثة مرشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، وأمين عام حركة «الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي الزمال،

أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
ورفضت الهيئة أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي. 
وذكرت الهيئة أن الحملة الانتخابية ستنطلق في 14 سبتمبر .

المصادقة على 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

أعلن السياسي عماد الدايمي أن المحكمة الإدارية التونسية أيدت، اليوم، استئنافاً تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر.
وأصبح الدايمي المرشح الثالث الذي تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، اللذين رفضت هيئة الانتخابات ترشيحهما في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات.
كانت المحكمة الإدارية في تونس قد أصدرت، أمس، قراراً بإعادة المرشح المنذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي، وإلغاء قرار استبعاده من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
والمنذر الزنايدي رجل أعمال، ويُعدُّ من أبرز وزراء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت انتفاضة شعبية بحكمه في 2011.
وكانت هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشح الزنايدي بدعوى تضمنه خروقاً بشأن التزكيات الشعبية.
لكنَّ المحكمة قبلت، في قرارها أمس، الطعن الذي تقدم الزنايدي، وهو ما يعني إعادته إلى السباق الرئاسي، وفق ما أعلنت مصادر من فريق حملته الانتخابية.
ويتعين أن تنهي المحكمة الإدارية النظر في كل النزاعات بشأن الترشحات، فيما ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الثالث سبتمبر المقبل.

المحكمة الإدارية في تونس تعيد 3 مرشحين إلى سباق الرئاسة

أعلن السياسي عماد الدايمي أن المحكمة الإدارية التونسية أيدت، اليوم، استئنافاً تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر. وأصبح الدايمي المرشح الثالث الذي تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي.

أصدرت المحكمة الإدارية في تونس قراراً، اليوم، بإعادة المرشح المنذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي، وإلغاء قرار استبعاده من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
والمنذر الزنايدي رجل أعمال، ويُعدُّ من أبرز وزراء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت انتفاضة شعبية بحكمه في 2011.
وكانت هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشح الزنايدي بدعوى تضمنه خروقاً بشأن التزكيات الشعبية.
لكنَّ المحكمة قبلت، في قرارها اليوم، الطعن الذي تقدم الزنايدي، وهو ما يعني إعادته إلى السباق الرئاسي، وفق ما أعلنت مصادر من فريق حملته الانتخابية.
وقبلت المحكمة حتى الآن طعني الزنايدي والسياسي المعارض عبد اللطيف المكي، ما يرفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجري في السادس من أكتوبر المقبل إلى خمسة، بما في ذلك الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يسعى إلى ولاية ثانية.
ويتعين أن تنهي المحكمة الإدارية النظر في كل النزاعات بشأن الترشحات، فيما ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الثالث سبتمبر المقبل.

إعادة وزير تونسي من نظام بن علي إلى السباق الرئاسي

أصدرت المحكمة الإدارية في تونس قراراً، اليوم، بإعادة المرشح المنذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي، وإلغاء قرار استبعاده من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم السبت قبول ملفات ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
وقبلت الهيئة أيضا ملف زهير المغزاوي رئيس "حزب حركة الشعب" الممثلة في البرلمان والمؤيدة أيضا لسياسات الرئيس سعيد.
كما قبلت ملف السياسي العياشي الزمال عن "حركة عازمون".
وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي، رفض ملفات 14 مترشحا لأسباب تتعلق بعدم استكمال التزكيات الشعبية من الناخبين او لعدم ايداعهم شرط الضمان المالي في الخزينة العامة والمقدر بعشرة آلاف دينار تونسي (3 آلاف دولار أمريكي).
وكان عدد من المترشحين اشتكوا من تعطل حصولهم على وثائق رسمية لاستكمال ملفاتهم بسبب قيود إدارية.

هيئة الانتخابات التونسية تقبل 3 مرشحين فقط لخوض السباق الرئاسي

قدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر القادم .
وقال سعيّد (66 عاماً) من أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث قدم ملفه: "هذه حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية، وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة".
وأضاف: "لن نقبل بأن تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا".
وجمع سعيّد أكثر من 242 ألف توقيع تزكية لملفه. 
وتعتبر معايير قبول الترشحات صارمة، حيث يتطلب الأمر تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولاً محلياً منتخباً، أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.
كما تشترط الهيئة أيضاً حصول المرشح على "البطاقة عدد 3"، وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية.

الرئيس التونسي قيس سعيّد يقدم ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة

بدأت أجواء الانتخابات تسيطر على المشهد العام في تونس استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر المقبل، فيما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التحسب لما وصفها بالمحاولات «الإجرامية» لضرب الاستقرار داخل البلاد قبل بداية السباق نحو قصر قرطاج.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، إن فتح باب الترشح للمشاركة سيكون بداية من 29 يوليو الجاري، ويتواصل حتى السادس من أغسطس المقبل.
وهذه أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، يتم تنظيمها وفق مضامين دستور 2022، الذي جرى التصديق عليه من خلال استفتاء شعبي بدلاً عن دستور 2014.
ويشترط في المرشح أن يكون مدرجاً في سجل الناخبين، ومن أصول تونسية غير حامل جنسية أخرى، وألا يكون تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين، وألا يكون مشمولاً بالحرمان المتمثل في فقدان صفة الناخب، أو بسبب الإدانة بجرائم انتخابية.
كما على المرشح أن يستجيب للشروط المتعلقة بالتزكية، وهي جمع تزكيات من 10 نواب من مجلس النواب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة أو جمع تزكيات من 10 آلاف ناخب.
وتنطلق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر المقبل حتى 4 أكتوبر، كما تنطلق الحملة في الخارج 12 سبتمبر وحتى يوم 2 أكتوبر، بينما سيكون الإعلان عن النتائج الأولية في 9 أكتوبر، على أن يتم تنظيم دورة ثانية، إن وجدت بين المرشحين المتحصلين على أكثر عدد من الأصوات، خلال الأسبوعين المواليين للإعلان عن النتائج النهائية.
وخلال استقباله خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق، وزير الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، دعا سعيد إلى التحسب والاستشراف لكل المحاولات الإجرامية التي يرتب لها من يريد ضرب الاستقرار داخل البلاد.

تونس تدخل مرحلة السباق نحو قصر قرطاج

2.jpg

بدأت أجواء الانتخابات تسيطر على المشهد العام في تونس استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر المقبل.

ينتظر التونسيون الإعلان رسمياً عن موعد الاستحقاق الرئاسي الذي ستشهده البلاد في الخريف القادم.
فيما ترجح أوساط سياسية مطلعة أن يتم الإعلان عن الروزنامة الرئاسية قبل منتصف مايو الحالي، بما يتيح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح الأبواب لتعديل سجلات الناخبين وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاق في ظروف مناسبة.
وسبق للناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، أن صرح سابقاً، بأن المصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون مباشرة بعد تركيز الغرفة البرلمانية الثانية والمتمثلة في «المجلس الوطني للجهات والأقاليم». ووقع تركيز الغرفة البرلمانية الثانية بتاريخ 19 أبريل الماضي.
ويرجح المراقبون، أن يتم تحديد موعد الانتخابات في شهر سبتمبر القادم، لاسيما أن المدة الرئاسية الحالية تنتهي يوم 23 أكتوبر 2024 وعليه فإنه تطبيقاً للنص الدستوري فإن العد التنازلي للثلاثة أشهر الأخيرة تبدأ من تاريخ 23 يوليو 2024. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد على أن المواعيد الانتخابية ستجري في مواعيدها الدستورية.
وإلى حد الآن، أعلنت سبع شخصيات تونسية نيتها الترشح لخوض السباق نحو قصر قرطاج، وهي رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة» ألفة الحامدي، ورئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والوزير الأسبق في نظام بن علي منذر الزنايدي، ورجل الأعمال نزار الشعري، وعضو البرلمان السابق الصافي سعيد.
كما تم الإعلان عن ترشح اثنين من وراء القضبان وهما زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي. وبالمقابل، أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة والمكونة من 6 أحزاب وعدد من الشخصيات الوطنية، أنها لن تشارك في الانتخابات الرئاسية.

تونس تنتظر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية قبل 15 مايو

ينتظر التونسيون الإعلان رسمياً عن موعد الاستحقاق الرئاسي الذي ستشهده البلاد في الخريف القادم.

تونس - البيان
وعد الرئيس التونسي قيس سعيد بعدم السماح للمحسوبين على أطراف خارجية بالترشح للاستحقاق الرئاسي المقرر الخريف المقبل، وشدد على أنه سيتم «تطهير البلاد من كل من عاثوا فيها فساداً وما زالوا يتصورون انهم سيعودون إلى الفساد من جديد».
وأكد في كلمة ألقاها أثناء موكب رسمي انتظم في مدينة المنستير الساحلية أمس، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، أن «المهم هو التعايش السلمي بين السلطة والمعارضة في إطار القانون والدستور في المقام الأول»، لكنه شن هجوماً كاسحاً على القوى المعارضة التي تنشط من خارج البلاد.
وقال سعيد: «اليوم نحن نخوض حرب وجود ولا أبالغ، حرب بقاء أو فناء من أجل هذا الوطن»، متهماً أطرافاً لم يسمّها بأنها أرادت إسقاط الدولة وتفجيرها من الداخل في فترة ما بعد 14 يناير 2011، تاريخ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك «عبر ضرب مرافقها العمومية واليوم يريدون ترذيل مؤسسات الدولة وهدفهم هو ضرب الوطن».
وتابع: «لا مجال لأن نبيع سيادتنا، وليتعظ الكثيرون بما حصل، وليقرؤوا التاريخ، وليعلموا جيداً أن التاريخ لن يعود إلى الوراء مثلما يشتهون وكما يتمنون وكما يحلمون»، وأضاف: «لن أتراجع أبداً عن الاختيارات التي تمت لأن الشعب هو الذي عبر عن ذلك في كل مناسبة».
ويعتبر هذا الموقف تعبيراً عن اتجاه رسمي لقطع الطريق أمام بعض تلك الشخصيات من خلال الملاحقة القانونية، ففي أول مارس الماضي، أكد الرئيس التونسي في لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن دستور 25 يوليو 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي.

تونس تقطع الطريق أمام «مرشحي الخارج»

تونس - البيان 
وعد الرئيس التونسي قيس سعيد بعدم السماح للمحسوبين على أطراف خارجية بالترشح للاستحقاق الرئاسي المقرر

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تركيبة الغرفة الثانية للبرلمان، في خطوة جديدة لاستكمال المؤسسات السياسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد في دستور جديد منذ إطاحته بالنظام السياسي في سنة 2021.
وستضم الغرفة الثانية التي تسمى «المجلس الوطني للأقاليم والجهات» 77 عضواً، وقع انتخابهم داخل المجالس الجهوية والمجالس الممثلة للأقاليم الخمسة للبلاد، بواقع ثلاثة ممثلين عن كل مجلس جهوي وممثل عن كل إقليم.
ويعتمد نظام المجالس تصعيد ممثلين عن المجالس المحلية وعددها 279 إلى المجالس الجهوية وعددها 24 ومن ثم ممثلين عن المجالس الجهوية إلى مجلس الأقاليم وعددها 5.
ونشرت الجريدة الرسمية النتائج النهائية لانتخابات ممثلي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأفضت إلى اختيار 67 نائباً من الذكور و10 من النساء.
وتضمن دستور 2022 الذي عرضه الرئيس سعيد على الاستفتاء الشعبي، مجلس الأقاليم والجهات كغرفة ثانية للبرلمان غير أن صلاحياته ليست واضحة بعد.

هيئة الانتخابات في تونس تعلن تركيبة الغرفة الثانية للبرلمان

target5613833330953772154.jpg

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تركيبة الغرفة الثانية للبرلمان، في خطوة جديدة لاستكمال المؤسسات السياسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد في دستور جديد منذ إطاحته بالنظام السياسي في سنة 2021.

جدل واسع تعرفه تونس هذه الأيام، بعد إعلان عدد من السياسيين التونسيين القابعين وراء القضبان ترشحهم للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها الخريف المقبل، وعما إذا كانت ملاحقتهم قضائياً تحول دون قبول ترشحاتهم من قبل الهيئة العليا للانتخابات، فقد أعلن الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير أن المكتب السياسي للحزب قرر خوض السباق الرئاسي عبر ترشيح أمينه العام عصام الشابي القابع خلف قبان السجن، منذ أكثر من عام .
كما أبرز القيادي بالحزب الدستوري الحر كريم كريفة أن الحزب متمسك بترشيح زعيمته عبير موسي للسباق الرئاسي، علماً بأن موسى لا تزال موقوفة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023، وهي حالياً تخضع للتوقيف بعد دعوى قضائية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب تشكيكها في نزاهة عملها.
ومن جانبه قال الوزير الأسبق منذر الزنايدي إنه مستعد للتوجه إلى التونسيين بالبرامج والمقترحات في المحطات السياسية والاستحقاقات المقبلة، والاحتفاظ بحقه في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل المناسبة لذلك، وهو ما رأى فيه مراقبون محليون إعلاناً عن ترشحه للسباق الرئاسي، لكن مصادر حقوقية كشفت أن الزنايدي الموجود حالياً خارج البلاد مدعو للوقوف أمام القضاء على خلفية تهمة، تتعلق بشبهة فساد مالي.
ونفى محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، ما يروج من معلومات بشأن عدم إمكانية الأشخاص المسجونين أو محل تتبع قضائي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها السنة الجارية، مؤكداً أن القانون الانتخابي لا يمنع أي شخص من تقديم ترشحه لهذه الانتخابات.
وقال المنصري: «إن شروط الترشح للاستحقاق الرئاسي، التي ينص عليها القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، لا يتضمن الاستظهار أو تقديم بطاقة السوابق العدلية، وبالتالي فإن أي شخص يستجيب لشروط الترشح الواردة في القانون الانتخابي بإمكانه تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية».
وخلال لقاء برئيس هيئة الانتخابات شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة ترتيب النتائج القانونية عن كل إخلال بالقانون سواء في مرحلة تقديم الترشحات أو أثناء الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يتقدم مترشح للانتخابات وهو موضوع حكم غيابي من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ولم يدرج هذا الحكم في بطاقة السوابق العدلية.

تونس.. مرشحون للرئاسيات من خلف القضبان

target3555732296566873427.jpg

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي، وذلك قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل.
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن سعيد أكد في لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن دستور 25 يوليو 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي. وأضاف: لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي.
وفي لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقيه، دعا سعيد إلى «محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار»، مبيناً أن «تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخوّل وحده للاختيار الحرّ».
وأوضح: «القانون الانتخابي نصّ على تزكية المترشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مُزكّى من أي جهة أجنبية، فهذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج».
وكان المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال الشهر الماضي إن الانتخابات الرئاسية «ستقام في موعدها في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين».
وتنتهي هذا العام ولاية الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي فاز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 13 أكتوبر 2019.

قيس سعيّد: لا مبرر لتعديل القانون الانتخابي

83.jpg

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي، وذلك قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل.

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها، مفيداً بأن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة «تعد العدة لهذا الموعد». جاءت تصريحات سعيّد، مساء الاثنين، خلال استقباله في قصر «قرطاج»، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، طبقاً لبيان الرئاسة التونسية. وأكد سعيّد أن «الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في موعدها، دون تحديد تاريخها».
وشدد سعيّد على أنه تم احترام كافة المواعيد، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية، التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم. وألمح سعيّد إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب - البرلمان، والجهات والأقاليم، يعدون العدة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم. 
وأردف: ذلك لأن لا هم لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب. 
فيما لم يعلن سعيّد بعد ترشحه رسمياً لولاية ثانية، لكن من المرجح على نطاق واسع، أن يمضي في ذلك في وقت لاحق العام الجاري.وباستكمال العهدة الرئاسية، المكونة من خمس سنوات، يكون موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول خريف 2024.
قدرات دفاعية
على صعيد مغاير، اتفق مسؤولون عسكريون في الإدارة الأمريكية والحكومة التونسية على تعزيز «الشراكة طويلة الأمد» في المجالين العسكري والأمني، بما في ذلك «مراجعة بناء القدرات الدفاعية لتونس، وتوسيع دورها القيادي إقليمياً».
شملت المباحثات، التي حضرها السفير الأمريكي لدى تونس، جوي هود، ومسؤولون عسكريون أمريكيون، ووزير الدفاع التونسي، عماد مميش، في العاصمة تونس، «التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية وأمن الحدود ومراجعة برامج بناء القدرات الدفاعية لتونس التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات والتي تمولها الولايات المتحدة». كما تضمنت المناقشات، وفق بيان صدر عن السفارة الأمريكية في تونس، «التزام الولايات المتحدة بتعزيز أمن الحدود التونسية ومكافحة التهديدات الإرهابية، فضلاً عن التحديات الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك عدم الاستقرار في منطقة الساحل وخارجها».
ووفق مراقبين، تأتي المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس، تمهيداً لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة السنوية والمقررة تنظيمها في وقت لاحق من هذا العام في البلاد.
إلى ذلك، قالت القائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأفريقية، جينيفر زاكريسكي، «إن عقد مجموعات عمل رفيعة المستوى مهد الطريق للجنة العسكرية المشتركة، وأكد من جديد أهمية الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس، وشددت على دعم وزارة الدفاع لمساعي توسيع الدور القيادي للقوات المسلحة التونسية في المجال الأمني على الصعيد الإقليمي».
فيما أفاد مدير القيادة الأمريكية الأفريقية للاستراتيجية والمشاركة والبرامج، اللواء كينيث، قائلاً: «تلعب تونس دوراً محورياً قيادياً في مجال الأمن في أفريقيا، وتثمن القيادة الأمريكية في أفريقيا، العلاقة القوية بين جيوش دولنا، وتظل ملتزمة بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا التونسيين لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا».

نتائج البحث عن: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات